با تصویب مجلس؛ روستاییان و عشایر با ۹ سال سابقه بیمه می توانند بازنشسته شوند

به گزارش خبرنگار پارلمانی جارپرس ، نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس طرح یک فوریتی بازنشسته کردن کسانی که در سن بازنشستگی بوده و هنوز حق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر را پرداخت می کنند، بررسی و تصویب کردند.

با تصویب نمایندگان مجلس و براساس ماده واحده این طرح، دولت مکلف است تمامی روستاییان و عشایری را که در سن بازنشستگی بوده و تحت پوشش صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر هستند در صورت تقاضای آنان و داشتن سابقه پرداخت حق بیمه اجتماعی و روستاییان و عشایر به مدت ۹ سال را بازنشسته کرده و متناسب با آن حقوق بازنشستگی به آنان پرداخت کند.

همچنین براساس تبصره یک این طرح در صورتی که روستاییان و عشایر کمتر از ۹ سال حق بیمه پرداخت کرده باشند، می توانند با پرداخت مابه التفاوت حق بیمه سنوات به صورت یک جا و کامل (سهم خود و دولت) و به قیمت روز بازنشسته شوند.

مجلسی ها در تبصره ۲ این طرح نیز شرط سنی برای بیمه گذاران جدید را حداکثر ۵۰ سال تعیین کردند.

نمایندگان مجلس همچنین با تصویب تبصره ۳ این طرح مقرر کردند فرزندان و همسر (همسران) بیمه شده متوفی که کمتر از ۹ سال سابقه دارند با پرداخت مابه التفاوت حق بیمه تا ۹ سال به نرخ سال جاری از مستمری و امتیازات بازنشستگی برخوردار شوند.

همچنین براساس تبصره ۴ این طرح، حقوق افراد بازنشسته از محل وجوه صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر تامین خواهد شد.

در جلسه علنی امروز مجلس از مجموع ۲۳۳ نماینده حاضر، ۱۷۸ نماینده به ماده واحده و تبصره های این طرح رأی موافق دادند و ۴ نماینده رای مخالف و ۸ نماینده نیز رای ممتنع دادند.

کلیات این طرح در کمیسیون اجتماعی مجلس تصویب نشده بود. اعضای این کمیسیون تاکید دارند که طرح بازنشسته کردن کسانی که در سن بازنشستگی بوده و هنوز حق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر پرداخت می کنند با قانون برنامه پنجم توسعه مغایرت دارد.

کمیسیون اجتماعی مجلس این طرح را دارای بار مالی و مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی تشخیص داده است چرا که حداقل پرداخت حق بیمه را به ۹ سال کاهش داده و سن بازنشستگی نیز مشخص نشده است و همچنین مخالف بند ۳ جزو الف ماده ۲۶ قانون برنامه پنجم توسعه است.

در جریان بررسی این طرح محمد مهدی مفتح نماینده مردم تویسرکان در مجلس تقاضای سلب فوریت از این طرح کرد اما نمایندگان با آن مخالفت کردند.

به گفته مفتح طبق اصل ۲۹ قانون اساسی باید روستاییان و عشایر تحت پوشش بیمه قرار بگیرند اما برای ایجاد ساختار مشخص و استمرار پوشش بیمه ای روستاییان باید کمیسیون مربوطه جزییات طرح را رسیدگی و با انجام محاسبات لازم ساختاری را طراحی کند که پرداخت حق بیمه به روستاییان و عشایر تداوم داشته باشد.

وی تصریح کرد: در غیر این صورت و طبق محاسبات انجام شده این طرح با توجه به رعایت نکردن محاسبات لازم استمرار نخواهد داشت و با شکست مواجه خواهد شد.

تقاضای سلب فوریت تنها ۷۵ رای موافق از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر در جلسه علنی را کسب کرد و ۱۱۰ نماینده با آن مخالفت کردند و ۱۴ نماینده نیز به آن رأی ممتنع دادند.