صادرات ۳۵ میلیارد دلاری کالاهای غیرنفتی در ۹ ماهه اول امسال/ نقش پررنگ دولت در حل مشکلات بخش خصوصی

به گزارش جارپرس به نقل از باشگاه خبرنگاران ، ولی‌الله افخمی‌راد رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران صبح امروز در همایش اقتصاد ایران گفت: در بخش تجارت اگر زیرساخت‌ها فراهم نشود فضای رقابتی مناسب برای فعالان به وجود نخواهد آمد زیرا تجارت محدود به شرایط داخل نیست و باید قابلیت صادرات وجود داشته باشد جایگاه صادرات با توجه به شرایط اقتصادی امروز پررنگ‌تر است.

وی در ادامه به بیان عدد و رقم صادرات در نه ماهه گذشته پرداخت و گفت: ۳۵٫۲ میلیارد دلار  کالای غیرنفتی با احتساب میعانات صادر شده است که تناژی ۷۰ تن بوده است که این ارقام در نه ماهه سال جاری با افزایش ارزشی ۱۳ درصدی و وزنی ۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.

افخمی‌راد در ادامه  گفت: چین با ۲۶ درصد صادرات، ‌عراق با ۱۸ درصد، امارات با ۱۱ درصد و افغانستان با ۷ درصد، هند با ۶٫۳ درصد جزء پنج کشور اول هدف در صادرات برای ایران به حساب می‌آیند و صادرات به این کشورها ۷۰ درصد کل از صادارت کشور را شامل می‌شوند.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص واردات گفت: در بخش واردات ۲۹٫۵ میلیون تن به ارزش ۳۸ میلیارد دلار واردات داشته‌ایم که این میزان به لحاظ وزنی با رشد ۳۱ درصدی و از لحاظ ارزشی با رشد ۱۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده است.

وی در ادامه گفت: ما در این مدت ۱۸ درصد رشد در صادرات داشته‌ایم که با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور این میزان رضایت بخش نیست و باید در جهت رفع موانع آن تلاش کنیم.

شایان ذکر است در صادرات در صورت عدم احتساب میعانات و پتروشیمی‌ها ۶۰ درصد میزان صادرات توسط بخش خصوصی صورت گرفته و در بخش واردات نیز این رقم با افزایش مواجه بوده که این موارد بیانگر سهم بالای دولت در میزان صادرات و واردات است و باید در جهت کاهش آن گام برداریم زیرا نقش دولت تعیین ضوابط و مقررات و تسهیل‌کننده امور است.

وی در ادامه اظهار کرد: مشکلات بخش خصوصی جز با کمک دولت میسر نیست زیرا هر کشوری برای توسعه صادرات باید در بخش‌های گوناگون تلاش کند.

رئیس کل سازمان توسعه و تجارت در ادامه با بیان مشکلات بخش خصوصی پرداخت و اینکه مشکلات در بخش خصوصی جز با کمک دولت قابل حل نخواهد بود گفت: تحریم‌های بانکی به عنوان یکی از مهم‌ترین مشکلات بخش خصوصی به حساب می‌آید و هزینه‌های گزافی را برای نقل و انتقالات پول بر دوش تجار و بازرگانان می‌گذارد. هزینه‌های حمل‌ونقل در سطوح مختلف ریلی، دریایی، هوایی از دیگر موارد قابل بیان است. خدمات فنی مهندسی ایران به دلیل تحریم‌ها و محدودیت در صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی کار را برای متخصصین این حوزه دشوار کرده است همچنین ما در بخش توریست و صدور روادید با تأخیر مواجه هستیم.

وی در ادامه بیان کرد: موارد قابل ذکر بخش‌هایی هستند که بخش خصوصی د راین زمینه‌ها نمی‌توان راهکار ارائه کند و نقش دولت در آن پررنگ‌تر است.

افخمی راد در ادامه به ضرورت ثبات سیاست اقتصاد کلان اشاره و بیان کرد: تا زمانی که دولت خود به پیمانکاران بخش خصوصی بدهکار است و یا در ضمانت‌نامه‌ها به خاطر تحریم با مشکل روبرو هستیم توان رقابتی بخش خصوصی از آنها گرفته می‌شود.

وی در ادامه به بیان پیشنهاداتی در این خصوص پرداخت و گفت: ضرورت ورود به wto (سازمان تجارت جهانی) و استفاده از شرایط و امکانات آن، حضور و تشکیل اتحادیه گمرکی و ایجاد پنجره‌های گمرکی با کشورهای همسایه برای کاهش حجم در اسناد و مدارک، بازبینی در قوانین و مقررات، بستن پیمان‌نامه‌های دوجانبه و چندجانبه و استفاده از ارز آن کشورها در تجارت از راهکارهای پیشنهادی بخش خصوصی به دولت است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: با تمام مشکلات و محدودیت‌های موجود صادرات کشور در حال رشد و توسعه است و اگر پیشنهادهای بخش خصوصی جامه عمل بپوشانند ما در این حوزه با جهش صادراتی مواجه خواهیم بود و کاهش قیمت نفت اقصادی ایران را تهدید نخواهد کرد و در جهت اهداف انقلاب اسلامی پیش ‌می‌رویم.

انتهای پیام/