تلاش کمیسیون تلفیق مجلس برای افزایش سهم تولید و اشتغال در بودجه ۹۷

به گزارش جارپرس از ایرنا، فاطمه ذوالقدر اظهار داشت: با توجه به بررسی هایی که در کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی درباره لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور انجام شد، ضرورت ایجاد اصلاحاتی در لایحه بودجه به نحوی که فشار اقتصادی را از اقشار جامعه برداشته و افزایش اشتغالزایی و تولید داخلی را به همراه داشته باشد به صورت اساسی نیازمند بود از این رو پیشنهادات آن مطرح و به کمیسیون تلفیق ارائه شد.
وی افزود: آنچه که در این لایحه بیش از همه برای اقتصاد و افزایش تورم کشور آسیب زا است، کاهش بودجه عمرانی و افزایش بودجه جاری بود که بیانگر تعمیق رکود، کاهش اشتغال و تولید داخلی است که با توجه به نیاز کشور به اشتغالزایی این موضوع مناسب نبود.
ذوالقدر گفت: بر این اساس این موضوع در کمیسیون تلفیق موضوع بودجه ۹۷ مورد بازنگری اساسی و همه جانبه قرار گرفته است تا سهم اشتغالزایی که از نیازهای اساسی کشور است امکان افزایش داشته باشد.
نماینده مردم تهران در مجلس افزود: برای تأمین منابع لازم برای تحقق آن کسری بودجه از محل حذف قریب به ۱۰ میلیون یارانه بگیر که شامل ثروتمندان جامعه است باید جبران شود، یارانه ای که از هدف اصلی خود فرسنگ ها فاصله گرفته است به نحوی که با پرداخت یارانه طی سالیان متمادی به همه اقشار جامعه اعم از نیازمند و بی نیاز، آینده فرزندان این کشور را پیش فروش کرده ایم.
ذوالقدر گفت: موضوع مهم دیگر برای تأمین کسری بودجه، پیشنهاد کاهش بودجه های عمومی تخصیصی به دستگاه های دولتی است بودجه عمومی که بعضا هیچگونه برنامه و کارکرد از پیش تعیین شده ای برای آنها ارائه نشده است و ضرورت برخی از این ردیف های بودجه با توجه به عملکرد سنوات گذشته دستگاه ها ناکارآمد تصور می شود که بنده درخواست داشتم که دستگاه های دولتی با رویکرد اقتصادی و اسلامی صرفه و صلاح کشور و ملت را مدنظر قرار دهند و به صورت داوطلبانه با انجام مدیریت مالی عالیه از بخشی از بودجه عمومی درخواستی خویش که صرف برگزاری سمینارها و همایش ها، چاپ بروشورها، کتب و مجلات بی مخاطب و بی اثر می شود چشم پوشی کنند.
وی اضافه کرد: برنامه های توسعه ای کشور افق بلند مدت پنجساله را در بخش اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی ترسیم می کنند که تصویب لوایح بودجه سالانه ضمانتی برای تحقق این سند توسعه ای کشور است، اما لایحه بودجه ۹۷ این انتظار را فراهم نمی سازد.
وی افزود: یکی از این موضوعات عدم تعیین قیمت ارز و نفت بود چرا که اینها متغیرهای مالی به حساب نمی آیند و این سنت اشتباهی بوده که همواره بودجه بر مبنای یک نرخ ثابت نفت و ارز با عدم ارزیابی سیاست های تجاری و مالی بسته می شود و در میانه راه فراز و فرودهای اقتصادی در سطح بین الملل و داخلی کلیت لایحه بودجه و برنامه ریزی های آن را بر هم می زند و هر سال با یک کسری بودجه بیش از سال قبل لایحه بودجه دولت روانه خانه ملت می شود.
عضو شورای مرکزی فراکسیون امید مجلس ادامه داد: این کسری بودجه را با توسل به اوراق قرضه تأمین می کنند که این اوراق خود پرداخت بدهی با بدهی است که این نشانگر بدهکار شدن بیشتر دولت است که چشم انداز مناسبی را برای اقتصاد کشور در بر ندارد.
وی گفت: لذا پیشنهاد بازنگری در ردیف های بودجه ای که انتشار اوراق قرضه را مدنظر قرار داده است نیز باید مورد توجه قرار گیرد تا گردونه تکرار خطاها خارج شد.
به گزارش ایرنا، حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رییس جمهوری لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور را ۱۹ آذر به عنوان نخستین لایحه بودجه دولت دوازدهم جهت بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.
رییس جمهوری در زمان تقدیم لایحه بودجه سال آینده اظهارداشت: اگر بخواهم بودجه سال آینده را در یک جمله خلاصه کنم این است که بودجه سال ۹۷ بودجه ای برمبنای اشتغال فراگیر و برمبنای رفع فقر و ایجاد عدالت است، همچنین سقف بودجه مورد نظر دولت برای سال آینده ۱۱ میلیون و ۹۴۹ هزار و ۳۵۴ میلیارد و ۶۷۴ میلیون ریال است.
در لایحه بودجه سال آینده، منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی، افزون بر چهار میلیون و ۲۴۹ هزار میلیارد ریال است.
بودجه عمومی نیز شامل دو بخش منابع عمومی و درآمدهای اختصاصی دولت می شود.
هم اکنون لایحه بودجه سال ۹۷ در کمیسیون تلفیق مجلس در حال بررسی است.