مجریان قانون نباید از حیطه قانون و اخلاق خارج شوند / ملت ناامید آسیب پذیر می شود

به گزارش جارپرس به نقل از ایرنا، علیرضا رشیدیان در جلسه توجیهی، آموزشی فرمانداران و بخشداران استان خراسان رضوی افزود: در شرایطی که همه ما به عنوان مسئولان و مدیران دولت در استان درگیر کار اجرایی هستیم و در قبال مردم وظایف و مسئولیت های اجرایی داریم، گاهی از توجیه افکار عمومی و اطلاع رسانی در حوزه خدمات دولت غفلت می کنیم.
وی اظهار کرد: در این میان انتقادات نسبت به دولت را که اغلب اعتدال و انصاف در آن رعایت نمی شود، فرصت می دانیم زیرا باعث می شود به آنها پاسخ دهیم.
وی گفت: باید از این فرصت برای تنویر افکار عمومی و معرفی دستاوردهای دولت به مردم استفاده کرد.
استاندار خراسان رضوی افزود: رعایت اخلاق و انصاف در هر شرایطی پسندیده است و اگر نسبت به کسی اشکال و انتقاد وارد است به ویژه اگر از بزرگان نظام باشد باید قانون و اخلاق رعایت شود و هیچ شخصیت و چهره بزرگ را نباید تحقیر کرد.
وی اظهار کرد: امروز مواضع برخی در داخل کشور در زمینه برجام با مواضع و نظر ترامپ و برخی سران صهیونیستی یکی است آیا نباید نسبت به این همسویی ها دچار تردید شد که مبادا ناخواسته با این همسویی آب به آسیاب دشمنان ریخته شود؟
وی گفت: برخی برجام را فقط در ارتباط با آمریکا می بینند در حالی که دستاورد سیاسی حاصل از این توافق موجب شد ایران از منشور هفتم سازمان ملل خارج شود و کاهش فشارها و تحریم ها فرصت بسیار خوبی است.
رشیدیان افزود: بهترین قاضی برای عملکرد دولت، پس از خداوند متعال، مردم هستند.
وی اظهار کرد: کسی که تیتر می زند ‘سال اقتصاد مقاومتی بدون اقدام و عمل’ آیا فکر نمی کند مردم صاحب عقل و منطق هستند، این بی انصافی ها اثر معکوس بر قضاوت های مردم دارد.
وی گفت: در هیچ شرایطی نباید از حیطه قانون و اخلاق خارج شویم و خدمت به مردم را باید با قوت و قدرت ادامه داد ضمن آنکه هفته دولت فرصت بسیار مناسبی برای ارائه عملکرد دولت است.
استاندار خراسان رضوی ادامه داد: ملتی که ناامید شود آسیب پذیر می شود لذا باید همه کمک کنیم ملت ایران امید خود به نظام را از دست ندهد و باید توجه داشت در این انتقادات با برخی مطالب امید از مردم گرفته نشود.
وی گفت: برخی جناح ها و سلایق تلاش می کنند دولت را وارد چالش های کنش و واکنشی نمایند لذا به عنوان مسئولان دستگاه های اجرایی به هیچ وجه نباید وارد این چالش ها بشویم و باید تدبیر و مدیریت کنیم.
وی افزود: امسال اولویت اول دولت اقتصاد مقاومتی و آسیب های اجتماعی است که در هر دو حوزه عملکرد خوبی داشته و عملکرد دولت نشان می دهد که دولت از کنار آسیب های اجتماعی غیر مسئولانه عبور نکرده و طی بررسی علمی و تحقیقی و با ارائه راهکارها در این زمینه وارد شده است.
استاندار خراسان رضوی با اشاره به انتخابات اردیبهشت ماه سال آینده اظهار کرد: آنچه که نظام ارزشی جمهوری اسلامی ایران را از سایر نظام ها متمایز می کند، ارزش های دینی و مشارکت مردم است و از این رو در این حوزه وفاداری به آنچه که از صندوق ها خارج می شود و عمل به وعده ها بسیار مهم است.
وی با بیان اینکه امروز مطالبات مردم نسبت به اوایل انقلاب بسیار تغییر کرده و نقش مطالبات سیاسی و اجتماعی پررنگ تر شده است گفت: اسفند ماه پارسال در این استان انتخاباتی قانونمند، شفاف و با مشارکت حداکثری مردم برگزار شد و میزان مشارکت مردم خراسان رضوی دو درصد بیشتز از میانگین کشوری آن بود.
وی دو انتخابات سال آینده را برای کشور مهم خواند و افزود : یکی از مباحث مهم در انتخابات نتایج حاصل از سرشماری نفوس و مسکن است که نتایج آن بویژه در انتخابات شوراها و برنامه ریزی برای آن اهمیت دارد که باید سریعتر به انجام رسیده و نتایج آن به استانداری ها ابلاغ شود.
وی بر توجه به صبغه های قومی و مذهبی و تدبیر آنها، تفاوت نظارت ها بر دو انتخابات و برنامه ریزی برای این امر بین وزارت کشور و شورای نگهبان، توجه به تدارک صندوق های سیار برای مناطق و روستاهای دارای جمعیت اندک و مانند آن نیز تاکید کرد.
رشیدیان توجه به آسیب های احتمالی امنیتی و اجتماعی در حاشیه انتخابات را از دیگر مباحث مهم خواند و اظهار کرد: محور عمل مجریان در این زمینه باید بی طرفی و رعایت عدالت، قانون و اخلاق باشد.
وی بر اصل مشارکت همه احزاب و گروه های سیاسی برای تحقق مشارکت حداکثری و ورود مردم در انتخابات تاکید کرد وی همکاری بخش های مختلف و دستگاه های اجرایی از دهیاری ها تا استانداری و سایر ادارات و ارگان ها را ضروری دانست.
وی با بیان اینکه بخشی از وظایف فرمانداران به عنوان مسئولان شورای تامین هر شهرستان به حاکمیت نظام برمی گردد گفت: دستگاه های امنیتی باید به تدابیر اتخاذ شده در شورای تامین تمکین کنند ضمن آنکه این امر تداخلی با وظایف سایر قوا ندارد.
رشیدیان افزود: در حوزه امنیت، وظیفه تدبیر و محوری بر عهده شورای تامین و در راس آن در استان ها استاندار و در شهرستان ها فرماندار است و تداخلی با وظایف نیروهای مسلح و قضایی ندارد زیرا نظام ما به هم پیوسته است و حدود وظایف آن را قانون مشخص کرده و ابهام های احتمالی نیز باید با مفاهمه و تعامل بررسی شود.