راشا تودی: آمریکا وارد جنگ اقتصادی با ایران شد؛ تهران راه‌های فشار را می‌بندد

 به گزارش جارپرس ازباشگاه خبرنگاران جوان به نقل از  آر تی وبگاه راشا تودی در تحلیلی درباره رویکردهای تهاجمی دولت دونالد ترامپ علیه ایران، نوشت: تقریبا همزمان با شش ماهه شدن جنگ آمریکا علیه ایران، واشنگتن از آغاز جنگ اقتصادی خبر داده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا دامنه تحریم‌های ثانویه احتمالی را گسترش داده و همزمان، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا نزدیک به ۶۰ شرکت، فرد و کشتی را به فهرست‌های تحریمی خود افزوده است.

چرخش به سمت جنگ اقتصادی پس از نزدیک به شش ماه درگیری نظامی صورت گرفته است. حملات آمریکا و (رژیم) اسرائیل علیه ایران، نتوانست تهران را وادار به تسلیم یا تغییر سیاست‌هایش کند. ایران همچنان توان موشکی و پهپادی و نفوذ قابل‌توجه بر تردد دریایی در تنگه هرمز را حفظ کرده است.

هزینه سنگین جنگ، آمریکا را به سمت فشار اقتصادی سوق داد

در عین حال، این کارزار نظامی هزینه سنگینی برای آمریکا داشته است. بر اساس اعلام پنتاگون، هزینه مستقیم جنگ تا ماه ژوئیه دست‌کم به ۳۷.۵ میلیارد دلار رسیده بود. منابع و برآورد‌های تحلیلگران آمریکایی نشان می‌دهد که آمریکا در پنج ماه نخست جنگ حدود ۶۵ درصد از ذخایر موشک‌های رهگیر پاتریوت خود را مصرف کرده است. همچنین تعداد موشک‌های رهگیر تاد دست‌کم ۳۸ درصد کاهش یافته و میزان استفاده از موشک‌های تاماهاک به حدود نیمی از ذخایر ملی این موشک‌ها نزدیک شده است. در همین حال، حمایت داخلی شهروندان آمریکایی از جنگ نیز در حدود ۳۵ درصد باقی مانده است.

با در نظر گرفتن این شرایط، تهاجم اقتصادی دیگر چندان شبیه نمایشی از اعتمادبه‌نفس واشنگتن به نظر نمی‌رسد؛ بلکه بیشتر اذعان به این واقعیت است که ادامه اقدامات نظامی در حال تبدیل شدن به گزینه‌ای ناپایدار و غیرقابل‌تحمل است. آمریکا به زمان نیاز دارد تا ذخایر تسلیحاتی خود را بازسازی کند، هزینه‌های سیاسی داخلی جنگ را کاهش دهد و ابزاری پیدا کند که بتواند بدون تکرار یک کارزار هوایی پرهزینه، فشار بر ایران را حفظ کند. تحریم‌ها چنین ابزاری را فراهم می‌کنند؛ زیرا بخش قابل‌توجهی از هزینه فوری آنها بر دوش شرکت‌های خارجی قرار می‌گیرد.

چین فشار آمریکا را محدود می‌کند

بسیاری از سازمان‌ها و نهاد‌های ایرانی پیش‌تر و در نتیجه دور‌های قبلی تحریم، هدف قرار گرفته‌اند و تهدید عملیات جدید آمریکا عمدتاً متوجه شرکای خارجی ایران است. شرکت‌ها و بانک‌هایی که در پنج بخش تعیین‌شده توسط وزارت خزانه‌داری فعالیت می‌کنند، ممکن است با مسدود شدن دارایی‌هایشان در حوزه قضایی آمریکا، ممنوعیت انجام معاملات با شهروندان و نهاد‌های آمریکایی، محدودیت در حساب‌های کارگزاری بانکی و در نهایت حذف مؤثر از نظام تسویه دلاری مواجه شوند. برای یک بانک بین‌المللی، چنین تهدیدی می‌تواند حتی از جریمه مستقیم نیز خطرناک‌تر باشد، زیرا از دست دادن دسترسی به زیرساخت‌های دلاری می‌تواند بخش قابل‌توجهی از فعالیت جهانی آن بانک را فلج کند.

با این حال، چین در مدل فشار آمریکا اختلال ایجاد می‌کند. در سال ۲۰۲۵، خریداران چینی به‌طور میانگین روزانه حدود ۱.۳۸ میلیون بشکه نفت ایران را وارد کردند که بیش از ۸۰ درصد صادرات نفت ایران از طریق دریا را تشکیل می‌داد. این تجارت از طریق پالایشگاه‌های مستقل و کوچک‌تر با وابستگی محدود به آمریکا، واسطه‌ها، تسویه‌حساب با یوان و سازوکار‌هایی برای پنهان کردن منشأ محموله‌های نفتی ادامه یافته است.

واشنگتن پیش‌تر برخی تأمین‌کنندگان فناوری چینی و پالایشگاه‌های کوچک‌تر را تحریم کرده، اما بسته تحریمی جدید، بزرگ‌ترین بانک‌های چین را هدف قرار نداده است. تحریم این بانک‌ها می‌تواند مذاکرات آمریکا و چین را مختل کند، موجب اقدام تلافی‌جویانه پکن شود و در تأمین کالا‌های حیاتی اختلال ایجاد کند.

در همین حال، ترکیه که حجم تجارت سالانه‌اش با ایران حدود ۵ تا ۶ میلیارد دلار است، هیچ نشانه‌ای از قصد خود برای قطع روابط اقتصادی نشان نداده است؛ به‌ویژه آنکه ایران حدود ۱۳ درصد از واردات گاز ترکیه را تأمین می‌کند.

تجارت میان ایران و عراق نیز در سال ۲۰۲۵ از ۱۰ میلیارد دلار فراتر رفت و بغداد سالانه حدود ۴ تا ۵ میلیارد دلار برای گاز طبیعی مورد استفاده در تولید برق به تهران پرداخت می‌کند. کنار گذاشتن سریع این منابع می‌تواند خطر اختلال جدی در داخل عراق را به همراه داشته باشد.

پاکستان و عمان نیز اهمیت دارند. ارزش تجارت غیررسمی میان ایران و پاکستان حدود ۴ میلیارد دلار برآورد می‌شود و دو دولت هدف‌گذاری کرده‌اند این رقم را به ۱۰ میلیارد دلار برسانند. تجارت ایران و عمان نیز در سال ۲۰۲۵ به حدود ۱.۵ میلیارد دلار رسید.

ایران در حال بازترسیم نقشه تجاری خود است

ایران مدت‌ها پیش از آغاز جنگ کنونی، خود را برای تحریم طولانی‌مدت آماده کرده بود و واکنش خود را بر پایه پراکنده‌سازی تدریجی مسیر‌های تجاری و لجستیکی بنا کرده بود. در بخش نفت، خط لوله گوره–جاسک اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا نفت خام را به دریای عمان منتقل می‌کند و امکان صادرات نفت را بدون عبور از تنگه هرمز فراهم می‌سازد. ظرفیت طراحی‌شده این خط لوله یک میلیون بشکه در روز است، هرچند ظرفیت عملیاتی آن حدود ۳۰۰ هزار بشکه برآورد می‌شود و پیش از جنگ نیز میزان واقعی صادرات از طریق جاسک بسیار کمتر از این رقم بود. این مسیر هنوز نمی‌تواند جایگزین پایانه‌های نفتی خلیج فارس شود، اما می‌تواند در صورت محاصره، بخشی از صادرات نفت ایران را حفظ کند.

در همین حال، بندر چابهار امکان دسترسی ایران به دریای عرب را برای تجارت غیرنفتی فراهم می‌کند و گذرگاه‌های زمینی نیز ایران را به عراق، ترکیه، ارمنستان، جمهوری آذربایجان، افغانستان و پاکستان متصل می‌کنند.

خطوط لوله گاز به ترکیه و عراق امکان می‌دهند بخشی از صادرات انرژی ایران بدون استفاده از نفتکش‌ها ادامه پیدا کند. در کنار آن، تجارت مرزی، تهاتر و تسویه معاملات با ارز‌های ملی وابستگی ایران به بانک‌های بزرگ بین‌المللی را کاهش می‌دهد.

همزمان، صادرات دریایی ایران بیش از پیش وارد اقتصاد خاکستری می‌شود. این روش‌ها شامل انتقال محموله از کشتی به کشتی، خاموش کردن سامانه‌های شناسایی خودکار کشتی‌ها (AIS)، تغییرات مکرر پرچم و مالکیت کشتی‌ها، تغییر برچسب یا نام نفت خام و استفاده از زنجیره‌های طولانی شرکت‌های واسطه است.

دارایی‌های دیجیتال و طلا نمی‌توانند تمام تجارت خارجی یک کشور بزرگ را پشتیبانی کنند، اما می‌توان از آنها برای پرداخت‌های موردی، تأمین قطعات و تجهیزات و حفظ ذخایر مالی استفاده کرد. تحریم‌های جدید هزینه هر یک از این عملیات را افزایش خواهند داد، اما بعید است بتوانند نظام مالی را که طی چند دهه شکل گرفته است، به‌طور کامل از بین ببرند.

فشار اقتصادی بیش از حد، پایه‌های دلار را تضعیف می‌کند

توانایی آمریکا برای اعمال تحریم‌های ثانویه بر نقش محوری دلار در تجارت جهانی متکی است. بر اساس داده‌های صندوق بین‌المللی پول، دلار آمریکا در سه‌ماهه نخست سال جاری میلادی، ۵۷.۱۳ درصد از ذخایر ارزی رسمیِ افشاشده در جهان را تشکیل می‌داد. با این حال، سلطه یک ارز مصون از آسیب نیست؛ به‌ویژه زمانی که دسترسی به آن بیش از پیش به‌عنوان ابزاری برای اعمال فشار و اجبار اقتصادی استفاده شود.

هر تهدید جدید علیه یک بانک خارجی، هر تعرفه‌ای که علیه یک شریک تجاری اعمال شود یا هر تلاشی برای وادار کردن یک کشور ثالث به کنار گذاشتن قراردادی که از نظر اقتصادی برایش ضروری است، ارزش سازوکار‌های جایگزین را افزایش می‌دهد.

تسویه معاملات با ارز‌های ملی، ارز‌های دیجیتال بانک‌های مرکزی، طلا، سازوکار‌های تسویه منطقه‌ای و طرح‌هایی مانند «بریکس پی» همچنان پراکنده و غیرمتمرکز هستند، اما تحریم‌ها به این سازوکار‌ها هدف سیاسی داده‌اند و تقاضای تجاری فزاینده‌ای برای آنها ایجاد کرده‌اند.