تشکیل ۱۵هزار پرونده تخلفات واحدهای صنفی/کالاهای قاچاق امحا می شود

به گزارش جارپرس به نقل از ایرنا، عبدالرحیم اجتهادی اظهار کرد: این آمار حاکی از آن است که اقدامات لازم برای کشف کالای قاچاق از طرف دستگاه های مربوطه گسترده تر شده است چراکه از اوایل سال ۹۴ تا امروز تعداد رسیدگی به پرونده ها با ارزش پایین، کاهش و آمار پرونده با ارزش بالا افزایش یافته است و همچینن این افزایش پرونده های وارده به سازمان تعزیرات نشات گرفته از تلاش بیشتر دستگاه های کاشف است.
این مقام مسئول تعزیرات حکومتی بیان کرد: رویکرد سازمان تعزیرات در سال ۹۵ که بر اساس قانون وظیفه ای برعهده دارد و به عنوان مرجع رسیدگی به پرونده های مختلف قاچاق و تخلفات و یکسری تکالیف قانونی می باشد اجرای دقیق و قاطع قانون است.
وی ادامه داد: درمورد مبارزه قاطع با قاچاق کالا و ارز، با توجه به دغدغه مقام معظم رهبری که از اواخر سال گذشته تا امسال درباره قاچاق کالا از مسئولان مربوطه داشته اند، این سازمان از جمله تشدید مجازات و رصد پرونده های مهم ملی، آموزش ضابطین و همکاران شعب رسیدگی، تجهیز امکانات لازم شعب رسیدگی به پرونده جرائم تعزیراتی، افزایش گشت های مشترک و تسریع در رسیدگی به پرونده های تخلفاتی، به جد پیگیری های لازم را انجام می دهد.
این مقام مسئول در ادامه اظهار داشت: قانون تکلیف کرده این سازمان باید برای رسیدگی به پرونده های تخلفاتی تعزیراتی یک ماه فرصت تشکیل پرونده و اجرای حکم داشته باشد از این رو همکاران ما طبق قانون دستورات لازم را اجرا کرده و رسیدگی خواهند کرد.
وی به رصد خوب پرونده های مهم ملی و رسیدگی سریع به تخلفات توسط تعزیرات حکومتی اشاره کرد و افزود:ما توفیق خوبی دراین بحث داشتیم که در سال ۹۴ پرونده های وارده تخلفات تعزیراتی ۱۶ درصد افزایش نسبت به سال قبل از آن داشته و همچنین حدود ۴۴ درصد در اجرای حکم افزایش داشتیم، به عبارت دیگر وصولی جریمه از محل جرایم حکم نسبت به سال قبل بیشتر شده است.
مدیرکل مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات در ادامه بیان کرد:برنامه های پیشگیری از قاچاق کالا و ارز در سال ۹۵ درسازمان تعزیرات تدوین شده و برای تصویب به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ابلاغ شده است که در صورت تصویب نهایی اقدامات لازم انجام خواهیم داد.

** امحای کالاهای قاچاق
وی با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در چند روز گذشته که تاکید بر امحای کالای قاچاق در ملا عام داشتند، افزود:سازمان تعزیرات حکومتی از اول مدافع این مطلب بود که نباید کالای قاچاق وارد چرخه مصرف شود چرا که وقتی کالای قاچاق وارد عرضه مصرف چه از طریق قاچاقچی یا دولت شود ،این کالاها ضررهای زیادی به اقتصاد و تولید داخلی وارد خواهد کرد.
اجتهادی تاکید کرد:فرمایشات مقام معظم رهبری در مورد امحا کالای قاچاق هم مبنای قانونی دارد و فراتر از قانون داخلی کشور نیست و هم این که فرمایشات رهبری در حقوق تطبیقی در عرصه بین الملل بررسی شده است که دیگر کشورهای دنیا دربرخورد با کالای قاچاق همین نظر را دارا می باشند و همچنین در این مورد آیین اجرایی ماده ۵۵ و ۵۶ دولت با همین رویکرد توسط وزیر دادگستری و معاونین و وزرای دیگر ریاست جمهوری که در جلسه ای حضور داشتند،همگی تصمیم قاطعشان این بود که کالای قاچاق نفعی برای دولت ندارد و باید منهدم شود.
مدیرمبارزه با قاچاق کالاو ارز تعزیرات حکومتی گفت: در بررسی ها و مطالعات انجام شده توسط کارشناسان سازمان تعزیرات حکومتی در مورد امحا کالای قاچاق در سایر کشور های دنیا این است که اکثرکشورهای منطقه کالای قاچاق را امحا و منهدم می کنند، برای نمونه کشور روسیه کالاهای قاچاق کشف شده خود را به طور ۱۰۰درصد منهدم و امحا می کند.
وی ادامه داد: سازمان تعزیرات حکومتی امیدوار است با همکاری دیگر سازمان های مربوطه ازجمله سازمان اموال تملیکی و ستاد اجرای فرمان امام(ره) که این گونه کالاها در اختیار دارند و بعد از لازم الاجرا شدن آن در دولت در بحث کالای قاچاق که جدیدا ابلاغ شده بازخورد خوبی داشته است و با همین روش به قاطع و صریح مبارزه خواهیم کرد.
اجتهادی تصریح کرد قرارگاه مقابله با قاچاق ناجا تا سال ۹۴ درزمینه مبارزه با قاچاق سوخت فعالیت می کرد ولی در سال ۹۵ اقدامات این نیرو به مقابله با قاچاق کالا تغییر یافت که این اقدام تاثیر مثبت و مفیدی در رسیدگی به این پرونده داشته است.