سخنگوی کمیسیون تلفیق: افزایش ۲۰ درصدی حقوق قدرت خرید مردم را کاهش می دهد

به گزارش جارپرس از ایرنا، مجتبی یوسفی، در توضیح نشست صبح امروز یکشنبه( ۷ دیماه) کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ با اشاره به سه سرفصل مهم از دغدغه‌های نمایندگان درباره بودجه به خبرنگاران بیان کرد: یکی از نگرانی‌های اصلی نمایندگان درباره پیشنهاد دولت مبنی بر افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها در سال آینده است. این درحالی است که نرخ تورم بیش از ۴۰ تا ۴۵ درصد برآورد می‌شود و میزان افزایش ۲۰ درصدی حقوق سبب کاهش قدرت خرید کارمند، کارگر، بازنشسته و معلم نسبت به سال جاری خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق درباره افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده نیزگفت:در لایحه دولت، افزایش مالیات بر ارزش افزوده از ۱۰ به ۱۲ درصد پیش‌بینی شده که این موضوع نیز نگرانی‌هایی ایجاد کرده است. از سوی دیگر، موضوع بحث شفافیت در وصول منابع از جمله فروش نفت، تحقق درآمدهای مالیاتی، مقابله با فرارهای مالیاتی و بازنگری در معافیت‌های مالیاتی به‌طور جدی در دستور کار کمیسیون قرار دارد.

یوسفی با بیان اینکه تعداد زیادی از اعضای کمیسیون بر اجرای قانون جوانی جمعیت و توجه به بُعد خانوار تاکید دارند، یادآور شد: چرا که هزینه‌های زندگی یک خانواده دو نفره با خانواده چهار یا پنج نفره در شرایط تورمی کاملاً متفاوت است.

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی درباره موضوع پیش‌بینی حقوق گمرکی و عوارض واردات خودرو در بودجه تصریح کرد: ارز مبنای حقوق گمرکی، درصد حقوق گمرکی و به‌ویژه واردات خودرو از جمله محورهای مهم بررسی بود. حرکت به سمت خودروهای هیبریدی و برقی و همچنین اجرای ماده ۴ و ۱۱ قانون حمایت از صنعت خودرو، در جلسه امروز کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت.

وی درباره ارتباط بودجه با قانون برنامه و تغییرات اعمال‌شده در ماده ۱۸۲ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، گفت: یکی از اشکالات برنامه ششم این بود که بعد از پنج سال مشخص شد که تنها حدود ۲۹ درصد احکام اجرایی شده است. به همین دلیل، در قانون برنامه هفتم تأکید کردیم که هر سال، احکام برنامه در جریان بررسی بودجه به‌صورت شفاف دیده شود و اگر به هر دلیلی اعتبار آن تأمین نشده، علت آن به‌صورت مشخص در جداول بودجه ذکر شود.

یوسفی اضافه کرد: امروز بر این موضوع تأکید شد که صرف درج این موارد در اسناد پشتیبان کافی نیست. طبق ماده ۱۸۲ و قانون الزامات بودجه که به تصویب مجلس رسید، این احکام باید در متن خود لایحه بودجه پیش‌بینی شود و درصد تحقق احکام برنامه نیز مشخص باشد. قرار شد این دو نکته اصلاح و درباره آن رایزنی انجام شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ درباره دغدغه اعضای کمیسیون به موضوع معیشت مردم، گفت: به نظر می‌رسد دولت باید هم در حوزه افزایش مالیات‌ها و هم در بحث افزایش حقوق‌ها، تجدیدنظر کند.

وی خاطرنشان کرد: امروز بعدازظهر هم جلسه کمیسیون برگزار و فردا دوشنبه کلیات بودجه ۱۴۰۵ در کمیسیون تلفیق بررسی خواهد شد و پس از آن، در صحن علنی روز سه شنبه به رأی نمایندگان گذاشته می‌شود.