کیفیت خودرو بالاخره تغییر می‌کند؟

به گزارش جارپرس از ایسنا، ۱۱ آبان ماه ۱۴۰۴، آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۶) قانون ساماندهی صنعت خودرو با هدف «ارتقای کیفیت خودروهای داخلی»، افزایش رضایت مشتریان و ارتقای رقابت‌پذیری صنعت خودرو در هیات وزیران تصویب و با امضای محمدرضا عارف – معاون اول رئیس‌جمهوری – ابلاغ شد که بر اساس آن مقرر است، کلیه حلقه‌های زنجیره تولید، از طراحی و پلتفرم گرفته تا قطعه‌سازی، مونتاژ، فروش و خدمات پس از فروش، ذیل نظام امتیازدهی کیفی و تحت نظارت نهادهای مستقل بازرسی و ارزیابی قرار بگیرد.

بیشتر بخوانید:

آیین‌نامه ارتقای کیفیت خودروهای داخلی ابلاغ شد

در این رابطه، سیدحامد عاملی – معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت – در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به تصویب آیین‌نامه ملی ارتقای کیفیت خودروهای داخلی، این اقدام را نقطه عطفی در تحول نظام نظارت و کیفیت صنعت خودرو کشور توصیف کرد و گفت: برای سال‌ها، سیاست‌های صنعت خودرو عمدتا بر تولید و عرضه محصول متمرکز بود. این رویکرد در کوتاه‌مدت موجب افزایش تیراژ و تامین نیاز بازار می‌شود، اما در بلندمدت، اثرگذاری واقعی بر رضایت مصرف‌کننده، توسعه فناوری و رقابت‌پذیری بین‌المللی محدود می‌ماند؛ اما با آیین‌نامه جدید، با تعریف شاخص‌های کمی و قابل رصد از مرحله طراحی تا خدمات پس از فروش، تحولی بنیادین در پارادایم تولید خودرو ایجاد می‌شود و نظامی شفافیت‌محور را به صنعت تزریق می‌کند.

وی افزود: اهمیت این آیین‌نامه در ماهیت سیستمی و جامع آن نهفته است. با ارزیابی شاخص‌هایی مانند  TA، SOP و IQS، وزارت صمت قادر خواهد بود کیفیت خودروها را در تمام شبکه ارزش، شامل طراحی، تولید، تامین قطعات و خدمات پس از فروش، پایش کند که این اقدام صرفا یک الزام اداری نیست، بلکه یک چارچوب سیاست‌گذارانه برای ارتقای مستمر کیفیت، افزایش رضایت مصرف‌کننده و ایجاد رقابت سالم بین خودروسازان است.

معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت، درباره مشکلات در حوزه کیفیت خودرو توضیح داد: پیش از این، نظام پایش کیفیت پراکنده و غیرمتمرکز بود و امکان ردیابی قطعات و کنترل کیفی خودروها محدود بود. این خلأها باعث می‌شد مشکلات کیفی به صورت ریشه‌ای حل نشده و تصمیم‌گیری سیاست‌گذار دشوار باشد. آیین‌نامه جدید با الزام به ایجاد سامانه‌های اطلاعاتی برای ثبت و رصد داده‌ها و همچنین الزامات استانداردسازی قطعات و آزمون‌های کیفی، این نقاط ضعف را پوشش و امکان نظارت مستمر و پاسخگو را فراهم می‌کند.

عاملی در تشریح نقش نهادهای ذیربط گفت: «شورای عالی استاندارد» مسئول تعیین استانداردهای اجباری و بازنگری دوره‌ای است و سازمان ملی استاندارد نیز وظیفه ارزیابی و تایید نتایج آزمون‌های خودرو را بر عهده دارد. از سوی دیگر، شرکت‌های بازرسی منتخب، به‌عنوان بازوی اجرایی وزارت، پایش کیفیت خدمات پس از فروش و ارائه گزارش‌های دوره‌ای را انجام می‌دهند و این هماهنگی میان نهادهای مختلف، باعث اجرای مؤثر سیاست‌های کیفیت و تقویت اعتماد مصرف‌کننده می‌شود.

الزام خودروسازان به سامانه‌های ردیابی و مستندسازی کیفی

وی ادامه داد: بنابراین؛ خودروسازان موظف‌اند سامانه‌های کیفی خود را در تمام مراحل شبکه ارزش خودرو مستندسازی و مدیریت کنند و ایجاد زیرساخت‌های فناوری اطلاعات برای ردیابی قطعات، برنامه‌های آزمون قطعات مشمول استانداردهای اجباری و ارائه گزارش‌های اصلاحی به کارگروه کیفیت، از الزامات این آیین‌نامه است که این اقدامات تضمین می‌کند تا کیفیت خودروها به صورت مستمر ارتقا و مشکلات تکرارشونده کاهش یابد.

این معاون وزیر صمت در مورد سازوکار پایش و بازرسی اظهار کرد: کارگروه کیفیت مسئول تدوین سیاست‌ها، پایش شاخص‌ها و تصمیم‌گیری درباره موارد اختلاف است. شرکت‌های بازرسی منتخب، خدمات پس از فروش را به‌صورت دوره‌ای ارزیابی می‌کنند و وزارت صمت شاخص‌های کیفی و امتیاز رقابتی خودروها را در سامانه درج می‌کند تا امکان مقایسه عملکرد خودروسازان و تصمیم‌گیری دقیق فراهم شود تا این سازوکار، شفافیت و پاسخگویی را در کل شبکه ارزش تضمین می‌کند.

عاملی درباره نتایج و مزیت‌های اجرای این آیین‌نامه توضیح داد: پیامدهای مثبت اجرای این آیین‌نامه در سطح صنعت خودرو، مصرف‌کننده و رقابت‌پذیری قابل مشاهده است. صنعت خودرو از شفافیت، کاهش هزینه‌های غیرضروری و ارتقای بهره‌وری بهره‌مند می‌شود؛ مصرف‌کننده به خودروی با کیفیت بالاتر و خدمات پس از فروش قابل اعتمادتر دسترسی خواهد داشت و رقابت سالم بین خودروسازان با شاخص‌های رقابتی کیفی ایجاد می‌شود. همچنین توسعه سامانه‌های IT و ردیابی قطعات، زمینه‌ساز نوآوری و استفاده از هوش مصنوعی در صنعت خودرو خواهد شد.

انتهای پیام