آ.سه.آن یک گام پس از تحقق جامعه اقتصادی

به گزارش جارپرس به نقل از ایرنا، اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا موسوم به آ.سه.آن با این امید که بتواند از فرصت های توسعه یافتگی کشورهایی همچون سنگاپور برای توسعه کشورهایی همچون میانمار و لائوس بهره گیری کند، با ایده جامعه اقتصادی خواستار حذف موانع بروکراتیک جهت توسعه همسطح این کشورها است.
به عنوان مثال در حالی که آغاز یک فعالیت برای کس و کار در سنگاپور تنها ۱۰ روز زمان می برد، در میانمار این مدت ۱۸۰ روز است و مقامات این اتحادیه در تلاشند کشورهای پیشروتر در هر زمینه را الگویی برای سایر کشورها کنند تا از سطح توسعه اقتصادی برابری برخوردار شوند.
حذف یا تسهیل روادید کار و یا روادید سفر به کشورهای عضو این اتحادیه از جمله اقداماتی است که اعضای این اتحادیه خواستار استفاده از آن برای بهبود اقتصادی منطقه هستند.
اگرچه حوزه های مختلف از قبیل آموزش، بهداشت، حمل و نقل و گردشگری تمرکز اصلی کشورهای عضو است، اما تجارت و سرمایه گذاری دو موردی است که بیش از دیگر حوزه ها مورد توجه سران این اتحادیه منطقه ای قرار دارند.
طبق آخرین آمار ارائه شده در سال ۲۰۱۴ میلادی، کل تجارت خارجی این اتحادیه دو هزار و ۵۰۰ میلیارد دلار گزارش شده است که ۲۵ درصد از این مبلغ در بین کشورهای عضو آ.سه.آن مبادله شده است.
در این سال همچنین حدود ۱۳۶ میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی به این منطقه وارد شده که سرمایه گذاری درون اتحادیه ای آن نیز حدود ۲۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار بوده است. این میزان سرمایه گذاری در درون آ.سه.آن نسبت به سال ۲۰۱۳ میلادی ۲۶ درصد افزایش داشت.
مالزی که سال گذشته ریاست این اتحادیه را به عهده داشت، یک هزار و ۴۷۰ میلیارد رینگیت (حدود ۳۶۷ میلیارد دلار) تجارت خارجی داشت که حدود ۲۷٫۴ درصد از آن مربوط به مبادله با کشورهای آ.سه.آن بود.
صادرات این کشور به سایر کشورهای عضو آ.سه.آن سال گذشته با افزایش ۲٫۷ درصدی به ۲۱۹ میلیارد و ۴۱۰ میلیون رینگیت (حدود ۵۴ میلیارد دلار) رسید.
اگرچه اعضای اتحادیه آ.سه.آن با تشکیل جامعه اقتصادی خود به دنبال توسعه روابط درون اتحادیه ای هستند، اما شرایط جغرافیایی نسبتا مشابه این کشورها در کنار عوامل متعدد دیگر، اقتصاد این کشورها را نیز تا حدودی نیازمند بازار خارجی کرده است.
توافق تجاری آزاد با شش کشور شامل چین، کره جنوبی، ژاپن، آمریکا، استرالیا و نیوزیلند تاییدی بر ضرورت همکاری اقتصادی اعضای این اتحادیه با سایر کشورهای جهان است.
سنگاپور، تایلند و ویتنام نیز سه کشور عضو این اتحادیه هستند که با درک ضرورت تعامل تجاری و اقتصادی با ایران در دوران پساتحریم از هم اکنون فعالیت های خود را برای توسعه مناسبات آغاز کرده اند.
مقامات تجاری مالزی نیز با توجه به تلاش این کشورها و همچنین سفر اخیر ‘محمدجواد ظریف’ وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به این منطقه به اهمیت تجارت با ایران در دوران پساتحریم پی برده اند.
در تازه ترین حرکت سازمان توسعه تجارت خارجی مالزی (ماترید) نشستی با عنوان فرصت های جدید تجارت با ایران در محل این سازمان برگزار شد که مورد استقبال گرم تجار مالزیایی قرار گرفت.
عزم کشورهایی مانند اندونزی که ‘جوکو ویدودو’ رئیس جمهور آن قرار است در آینده ای نه چندان دور به ایران سفر کند، شاید باعث تغییر در نگاه تجاری برخی کشورهای منطقه به غرب آسیا باشد.
سفر حدود یکماه پیش وزیر امور خارجه ایران به این منطقه از جمله اندونزی، سنگاپور، برونئی و تایلند نشان می دهد شرق آسیا و به ویژه اتحادیه آ.سه.آن می تواند در معادلات اقتصادی ایران سهمی را به خود اختصاص دهد که میزان سهم هر کشور را اراده مقامات سیاسی و تجاری آن کشورها رقم می زنند.
نگاهی به حجم مبادلات چهار میلیارد و ۸۴۴ میلیون و ۶۳۳ هزار دلاری تجاری ایران با اعضای اتحادیه آ.سه.آن در سال ۲۰۱۲ نشان می دهد که سهم واردات ایران دو میلیارد و ۲۰۰ میلیون و ۳۸۴ هزار دلار و سهم صادارت نیز دو میلیارد و ۶۴۴ میلیون و ۲۴۹ هزار دلار بوده است.
این ارقام نشان می داد که سهم حجم مبادلات تجاری ایران با ۱۰ کشور عضو اتحادیه آ.سه.آن که حدود ۱۰ درصد (بیش از ۶۴۰ میلیون نفر) جمعیت جهان را در خود جای داده بیست و پنج صدم درصد حجم مبادلات تجاری این اتحادیه با کشورهای جهان ست که نیمی از آن به صادرات و نیمی از آن به واردات تعلق می گیرد.