دادگاه ضدتروریسم پاکستان حکم بازداشت مشرف را صادر کرد

اسلام آباد – جارپرس – دادگاه ضدتروریسم پاکستان ضمن انتقاد از خروج پرویز مشرف رئیس جمهوری سابق از کشور، حکم بازداشت غیرقابل ضمانت وی را در ارتباط با پرونده تعلیق فعالیت و بازداشت غیرقانونی قضات پاکستانی در سال ۲۰۰۷ را صادر کرد.

به گزارش جارپرس به نقل از ایرنا، پرونده تعلیق قضات پاکستان یکی از پرونده های علیه پرویز مشرف در دادگاه های این کشور است.
حاکم نظامی سابق پاکستان در روز ۱۲ آبان ۱۳۸۶ (سوم نوامبر ۲۰۰۷) با اعلام ˈوضعیت اضطراریˈ در این کشور اقدام به بازداشت ۶۰ قاضی ارشد این کشور از جمله ˈافتخار محمد چودریˈ رییس وقت دیوان عالی پاکستان کرد.
براساس این گزارش؛ قاضی سهیل اکرام رئیس دادگاه ضدتروریسم در اسلام آباد در جلسه روز گذشته (جمعه) خطاب به وکیل مدافع پرویز مشرف اقدام رئیس جمهوری سابق پاکستان برای خروج از کشور را سرزنش کرد.
قاضی دادگاه ضمن صدور حکم بازداشت غیرقابل ضمانت برای پرویز مشرف دستور داد تا حاکم نظامی سابق پاکستان سوم اردیبهشت (۲۲ آوریل) در جلسه آتی دادگاه حاضر شود.
پرویز مشرف که پیش از این به دلیل داشتن پروندهای قضایی متعدد ممنوع الخروج بود، ۲۸ اسفند پارسال با دریافت مجوز دولت و با هدف انجام معالجات پزشکی، کشورش را به مقصد دوبی ترک کرد.
پرویز مشرف قبل از ترک پاکستان، در مصاحبه ای کوتاه با رسانه های این کشور اعلام کرد که پاکستان را به عنوان وطن خود دوست دارد و بعد از چند هفته دوباره به وطنش بازخواهد گشت.
پس از آنکه پرویز مشرف حاکم نظامی سابق پاکستان توانست نظر پزشکان متخصص این کشور را مبنی بر ضرورت خروج از کشور باهدف انجام کارهای درمانی جلب کند، دادگاه عالی پاکستان نیز به نظر منابع بیمارستانی تمکین کرد و روز گذشته ممنوعیت خروج وی از کشور را لغو کرد.
پرویز مشرف به دلیل داشتن پرونده های قضایی مختلف از جمله اتهام خیانت به کشور، بنا به درخواست و شکایت دولت فدرال این کشور، در فهرست افراد ممنوع الخروج قرار گرفته بود.
بنا به تشخیص پزشکان متخصص، مشرف نیاز دارد تا برای درمان بیماری قلبی و ستون فقرات، به خارج از کشور منتقل شود.