تذکر به وزیر دادگستری در مورد فیلترینگ تلگرام

چاپ
تهران - جارپرس - یک عضو شورای مرکزی فراکسیون امید با تاکید بر اینکه فیلتر تلگرام باعث تضییع حقوق مدنی مردم شده است، گفت: با توجه به اعلام مخالفت صریح رئیس‌جمهور در فیلتر تلگرام به نظر می‌رسد که مسئولیت رئیس‌جمهور تحت‌الشعاع تصمیم مقام قضایی قرار گرفته است.

به گزارش جارپرس به نقل از ایسنا، محمدرضا بادامچی با بیان اینکه تذکری کتبی به آوایی وزیر دادگستری در مورد فیلترینگ تلگرام داشته‌ است، گفت: طبق اصل ۶۷ قانون اساسی به عنوان نماینده مردم ایران با خدای خود پیمان بستم که ودیعه‌ای را که ملت به ما سپرده را به عنوان امینی عادل، پاسداری کنم و در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوا را رعایت کنم و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند باشم.

وی افزود: معتقدم در اجرای اصل ۱۱۳ قانون اساسی در ارتباط با فیلترینگ شبکه اجتماعی تلگرام نظر و رای ریاست جمهوری رعایت نشده چون رییس جمهور صراحتا اعلام‌ کرده در فیلتر کردن تلگرام بی‌اطلاع بوده و تایید نمی کند. البته رییس جمهور برابر اصل ۱۲۲ قانون اساسی در حوزه اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی یا قوانین عادی بر عهده دارد، در برابر ملت، رهبری و مجلس شورای اسلامی مسئول است.

نایب رئیس‌ کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: در شرایطی که نیمی از جمعیت کشور در شبکه اجتماعی تلگرام عضویت دارند، اختلال در ارتباطات و رسانه، حقوق مدنی مردم را تضییع کرده است. از اینرو به نظر می‌رسد در چنین وضعیتی، مسئولیت رییس‌جمهوری تحت‌الشعاع تصمیم مقام قضایی قرار گرفته است.