دوشنبه , 19 /آذر /1397
 Monday , 10 /December /2018

مجوز فعالیت این پایگاه، در جلسه مورخ 1391/08/22 هیئت نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر شده است.

logo-samandehi

صف خرید پسته 200 هزار تومانی در بازار تهران

تهران - جارپرس - مردم در حالی پشت در مغازه ای قدیمی در قسمت خشکبار فروشی های بازار تهران صف کشیده ...

طرح 31 استیضاح در مجلس دهم

تهران - جارپرس - نمایندگان مجلس دهم از آغاز کار خود تاکنون 31 طرح استیضاح به هیات رییسه مجلس شورای ...

قاسمی: مشورت های سیاسی در استکلهم ماهیت یمنی - یمنی دارد

تهران - جارپرس - سخنگوی وزارت امور خارجه با تاکید بر اینکه مشورت های سیاسی استکهلم ماهیت یمنی - یمن...

رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس از کارخانه آب سنگین اراک بازدید کرد

تهران - جارپرس - رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی امروز- یکشنبه- از کارخانه ...

10 نفر مرتبط با حادثه تروریستی چابهار دستگیر شدند

کرج‌ - جارپرس - فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از دستگیری10 نفر مرتبط با حادثه تروریست...

گشت نامحسوس در بزرگراه های پایتخت راه افتاد

تهران - جارپرس - رئیس پلیس تهران بزرگ اعلام کرد: گشت نامحسوس پلیس در بزرگراه های پایتخت از امروز (یک...

حکم اعدام باقری درمنی در دیوان عالی تایید شد

تهران - جارپرس - سخنگوی قوه قضاییه گفت: حکم اعدام حمید باقری درمنی به جرم ارتشا و کلاهبرداری که ...

مدیران کانال های تلگرامی از انعکاس اخباری که منجر به تشویش اذهان و نشر اکاذیب می شود بپرهیزند

بابلسر - جارپرس - رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بابلسر در جمع تعدادی از خبرنگاران گفت: م...

  • صف خرید پسته 200 هزار تومانی در بازار تهران

    يكشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۵۴
  • طرح 31 استیضاح در مجلس دهم

    يكشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۱۱
  • قاسمی: مشورت های سیاسی در استکلهم ماهیت یمنی - یمنی دارد

    يكشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۰۷
  • رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس از کارخانه آب سنگین اراک بازدید کرد

    يكشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۵۲
  • 10 نفر مرتبط با حادثه تروریستی چابهار دستگیر شدند

    يكشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۴۵
  • گشت نامحسوس در بزرگراه های پایتخت راه افتاد

    يكشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۵۱
  • حکم اعدام باقری درمنی در دیوان عالی تایید شد

    يكشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۵۸
  • مدیران کانال های تلگرامی از انعکاس اخباری که منجر به تشویش اذهان و نشر اکاذیب می شود بپرهیزند

    يكشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۵۷

آگهی
آگهی

ضرورت همکاری قوای سه گانه

تهران - جارپرس - همکاری و هماهنگی قوا، ضرورتی است که از سوی مسئولان نظام بارها بر آن تاکید شده است، این امر به ویژه در چاره جویی برای برون رفت از مسائل و چالش های جاری در کشور بیشتر احساس می شود.

به گزارش جارپرس به نقل از ایرنا، مسائل کشوری از یک سو و تهدیدهای بیرونی از سوی دیگر، شرایطی را ایجاد کرده که رهایی از آن نه با بی برنامگی، ناسازوارگی و ناهماهنگی دستگاه ها و نهادها که با همکاری و برنامه ریزی های منسجم ملی امکان پذیر است؛ این شرایط ایجاب می کند، هم نظام سیاسی و هم مردم برای دستیابی به شرایطی مطلوب بیش از پیش هماهنگ باشند.
ساختار جمهوری اسلامی ایران همانند اکثریت نظام های سیاسی بر پایه تفکیک قوا قرار دارد و نیاز است که قوای مقننه، قضاییه و مجریه در عین داشتن چهارچوب ها و مسئولیت های خاص خود برای پیشبرد اهداف نظام با هم همکاری و هماهنگی مضاعف داشته باشند؛ اما این امر پیش فرض ها و ضرورت هایی دارد.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار هیات دولت در هفته اول شهریور ماه جاری فرمودند: امروز «اتحاد و انسجام مسئولان کشور» بیش از هر زمان دیگری لازم است. رؤسای قوا و مسئولان باید کمک کار یکدیگر باشند.
با توجه به فرمایشات حضرت آیت الله خامنه ای، اگرچه قوای سه گانه و سایر دستگاه ها و نهادها در مجموعه نظام سیاسی به ضرورت هماهنگ هستند اما مدیریت جزیره ای و تصمیم گیری ها و سیاست گذاری های موازی، آفتی است که هماهنگی و همکاری را در ساختار سیاسی کشور تحت الشعاع خود قرار داده است. از سویی مسائل و چالش های موجود هم ریشه داخلی و هم خارجی دارند، از زاویه درونی وحدت در برنامه ریزی، قانون گذاری و اجرا در عین تفکیک قوا و مسئولیت ها، عاملی است که تحقق آن نه فقط کشور را از مسائل و نابسامانی های موجود نجات می دهد بلکه به سمت ثبات و آرامش نسبی هدایت می کند.
در راستای همکاری و هماهنگی قوا برای فائق آمدن بر مشکلات؛ نخستین ضرورت تمرکز قوا بر مسائل و مشکلات و پرهیز از فرافکنی و حاشیه سازی های موجود است؛ در موضوع تخلفاتی که در چند ماه اخیر در حوزه های مختلف اقتصادی اتفاق افتاد، نیاز است که علاوه بر دولت، دستگاه قضایی و قانونگذاری در تدوین و اجرای قوانین و مقررات بازدارنده و همچنین مجازات متخلفان و اخلاگران نظم اقتصادی با هم هماهنگ و همراه باشند.
ضرورت دیگری که بسیار مورد تاکید مسئولان نظام است؛ شفافیت، پاسخگویی و مسئولیت پذیری است؛ شفافیت در بیان مسائل کشور با پرهیز از تعارفات سیاسی و همچنین به دور از سوگیری های جناحی، بایسته ای که محقق شدن آن نیازمند برنامه ریزی های عملیاتی و کاربردی است؛ مساله ای که اغلب در سایه حب و بغض های سیاسی گم می شود و مسائل و چالش های داخلی را تشدید می کند؛ آنچه تحت عنوان کلیشه استیضاح وزرای دولت در مجلس دنبال شده، نه فقط به شناخت مساله و حل آن در کشور کمکی نکرده است بلکه نشان داده همکاری و هماهنگی قوا که مورد تاکید رهبری نظام و دیگر سران قوا بوده در عمل با موانعی روبرو است.
آنچه در روابط و مناسبات قوا جدا از چهارچوب های مدیریتی خاص آنها اهمیت دارد، درک شرایط کنونی و مسائل و چالش های پیش رو کشور و برنامه ریزی های هماهنگ سه قوه در جهت رفع آنها است.
چنانچه در کشور حدی از ثبات و آرامش را به ویژه در حوزه اقتصادی فراهم و اعتماد عمومی و امید در جامعه تقویت شود، می توان به تحولات مثبت در کشور امیدوار بود، در غیر این صورت روز به روز چرخ تولید کندتر، بازار بی رونق و مقاومت اقتصادی در برابر تحدیدها و تهدیدهای خارجی ضعیف تر می شود، همین مساله زمینه را برای سوء استفاده فرصت طلبان داخلی و خارجی مهیا می کند.
حل مشکلات کشور با تشریک مساعی به ویژه از جانب قوای سه گانه ممکن است، بگومگوهای سیاسی، شخصی سازی شیوه های مدیریتی به همراه داشته باشد و علاوه بر ایجاد بدبینی عمومی به نظام و دولتمردان، جامعه را نسبت به آینده دلسرد و بی تفاوت کند. در بعد اقتصادی ایجاد امنیت برای جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، توسعه خصوصی سازی، حمایت از اقتصاد تولیدی و توسعه صادرات به جای اقتصاد دلالی و مصرفی و مهم تر از همه مبارزه با فساد و برخورد با متخلفان اقتصادی از مسائلی است که توجه و اقدام عملی آحاد نظام برای عملیاتی سازی آنها، می تواند کشور را در مسیر بهبود و حکمرانی خوب قرار دهد.

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی