چهارشنبه , 24 /مرداد /1397
 Wednesday , 15 /August /2018

مجوز فعالیت این پایگاه، در جلسه مورخ 1391/08/22 هیئت نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر شده است.

logo-samandehi

امام جمعه بابلسر: خبرنگار باید از نظر مالی تامین شود

بابلسر - جارپرس - امام جمعه بابلسر در نشست خبری در جمع خبرنگاران گفت: معتقدم یک خبرنگار باید از نظ...

دردسرهای یک کمپین برای نماینده مجلس

تهران - جارپرس - حاشیه های کمپین 'فرزندت کجاست ' که با هدف شفاف سازی فعالیت فرزندان مسوولان در ت...

ظریف سه شنبه درباره رژیم حقوقی خزر توضیح می دهد

تهران - جارپرس - سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه بر...

طرح تسهیل خروج بانوان نخبه، گامی بلند برای حل مشکلات

تهران - جارپرس - طرح تسهیل خروج بانوان نخبه که رای اعضای کمیسیون امنیت ملی را بدست آورده و در نوبت ...

سیاست های مبارزه با جنگ روانی تصویب شد

تهران - جارپرس - شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا سیاست های کلان اطلاع رسانی برای مقابله با جنگ...

هیچ کدام از اعضای شورای پایتخت بازداشت نشده اند

تهران - جارپرس - استانداری تهران در اطلاعیه ای اعلام کرد که هیچ کدام از اعضای شورای اسلامی شهر تهر...

گوترش از امضای کنوانسیون دریای خزر استقبال کرد

تهران - جارپرس - دبیر کل سازمان ملل با استقبال از امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، آن را سن...

مدعیان برکناری دولت؛ بازیگران نقشه دشمن

تهران - جارپرس - کشور به وحدت و انسجام ملی نیاز دارد و هرگونه اظهارنظر غیرمعقول سیاسی، دمیدن در آ...

  • امام جمعه بابلسر: خبرنگار باید از نظر مالی تامین شود

    سه شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۱۱
  • دردسرهای یک کمپین برای نماینده مجلس

    سه شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۰۵
  • ظریف سه شنبه درباره رژیم حقوقی خزر توضیح می دهد

    سه شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۵۸
  • طرح تسهیل خروج بانوان نخبه، گامی بلند برای حل مشکلات

    سه شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۵۳
  • سیاست های مبارزه با جنگ روانی تصویب شد

    سه شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۵۸
  • هیچ کدام از اعضای شورای پایتخت بازداشت نشده اند

    سه شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۵۵
  • گوترش از امضای کنوانسیون دریای خزر استقبال کرد

    سه شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۵۱
  • مدعیان برکناری دولت؛ بازیگران نقشه دشمن

    سه شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۰۸

کوک دوبله روی جیب رانت خواران خودرو

تهران - جارپرس - دستور روحانی برای رسیدگی به پرونده فساد در واردات خودرو اقدامی مهم برای جلوگیری از رانت خواری شمرده می شود اما تکمیل این روند نیازمند شناسایی ریشه ها و جلوگیری از شکل گیری فسادهایی مشابه است.

به گزارش جارپرس به نقل از ایرنا، برخورد قاطع «حسن روحانی» در زمینه پرونده فساد در واردات خودرو این روزها توجه بسیاری از ناظران و صاحبنظران را به خود جلب کرده و هر یک از زاویه دید خود به طرح دیدگاه هایی در این زمینه پرداخته اند.
اهمیت این موضوع سبب شد تا رهبر معظم انقلاب نیز در دیدار روز یکشنبه (24 تیرماه) خود به اقدام دولت برای برخورد با واردات غیرقانونی خودروهای لوکس با ارز دولتی اشاره و تصریح دارند «دستور روز گذشته رییس ‌جمهوری برای برخورد با تخلفات در واردات خودرو خوب است؛ البته این دستورها باید پیگیری شود تا به نتیجه مطلوب برسد.»
ایشان با تاکید بر اینکه در مبارزه با مفاسد ابتدا باید با فساد و عنصر متخلف برخورد و سپس به‌ طور شفاف اطلاع‌رسانی شود، گفتند: البته مساله‌ برخورد با مفاسد در وهله‌ اول به عهده‌ مسوولان دستگاه‌ها است و پس از آن باید موضوع به قوه‌ قضائیه واگذار شود.
در پیوند با این موضوع، دیدگاه هایی در مورد انجام اقدامات بازدارنده به موازات برخورد با رانت خواری در بخش های مختلف اقتصادی عنوان شده است.

** مبارزه با فساد همگام با سیاست های حمایتی
پس از جهش قیمت ارز، دولت تصمیم گرفت در جهت کنترل و تنظیم بازار به برخی از کالاهای وارداتی دلار با نرخ مصوب 4200 تومانی اختصاص دهد. البته این اولین بار نیست که بازار تحت تاثیر تغییر ناگهانی نرخ ارز قرار می گیرد و بازار پیش از این هم در سال های 72 -73 ،‌91 -92 این شرایط را تجربه کرده است. اما این بار دولت در راستای سیاست مهار تورم اختصاص ارز دولتی برای واردات را در پیش گرفت بنابراین بخشی از ذخایر ارزی کشور به واردکنندگان و برخی از فعالان اقتصادی اختصاص یافت.
اجرای شتابزده و غیر کارشناسی این سیاست در برخی از دستگاه ها از جمله وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت باعث شد تا مسیری ویژه برای معدودی به منظور واردات کالاهای غیرضروری و لوکس ایجاد شود، آن هم در شرایطی که دولت از آبان ماه با تحریم های جدید به ویژه تحریم فروش نفت مواجه خواهد شد.
در این فرایند، هر چند هدفِ دولت تنظیم بازار و کاهش فشار اقتصادی بر مردم بود اما برخی از سودجویان مانع از تحقق این هدف شدند چرا که قرار نبود ارز دولتی که امروز سرمایه مهمی برای کشور محسوب می شود به دست واردکنندگان خودروهای گران قیمت بیافتد یا اینکه از سایر کالاهای غیرضروری و دلالی مسافرت های تفریحی سر دربیاورد.
با بروز چنین آسیب هایی بر پیکر تصمیم سازی های اقتصادی، دولت با شفاف سازی و انتشار لیست دریافت کنندگان ارز دولتی عزم خود برای برخورد با رانتخواران جزم کرد. در تازه ترین اقدام، رییس جمهوری پس از دریافت گزارش وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، امور اقتصاد و دارایی و نیز بازرسی ریاست جمهوری درباره وقوع تخلف در واردات و فروش خودروهای خارجی، ضمن دستورهای جدید به سه وزارتخانه و معاون حقوقی ریاست جمهوری از رئیس قوه قضائیه خواست ترتیبی اتخاذ کند تا با دقت و سرعت و خارج از نوبت به این پرونده رسیدگی شود، مجرمان و متخلفان به مجازات قانونی برسند و اموال و سودهای کلان نامشروع به بیت المال بازگردد.

** وضعیتی که انحصار رانتی ایجاد می کنند
«سعید مدنی» مدیرعامل پیشین گروه خودروسازی سایپا در گفت وگو با پژوهشگر ایرنا درباره تخلفاتی که اخیرا در حوزه واردات خودرو با دلار دولتی انجام شده،‌ گفت: در ابتدا باید بپذیریم که اختصاص ارز دولتی برای واردات خودرو اساسا سیاست درستی نیست و چه ضرورتی دارد در این شرایط ارز دولتی صرف واردات کالای لوکس شود.
وی ادامه داد: نرخ گذاری دستوری در بازار نتیجه ای جز رانت ندارد و حال که دلار با نرخ دولتی و آزاد وجود دارد باید دلار با نرخ مصوب برای کالاهای اساسی مانند غذا و دارو اختصاص یابد و دلیلی ندارد که خودرو کالای اساسی قلمداد شود.
مدنی درباره دومین آسیب در این زمینه اظهار داشت: معمولا وقتی برای قیمت دلار یک نرخ ثابت اعلام می شود باید انتظار رانت در برخی از بازارها را داشت. در این شرایط باید تا حدی پشتوانه وجود داشته باشد تا با وجود نقدینگی بسیار سنگین، توان تزریق چند برابری دلار دولتی در بازار جلوی افزایش قیمت ها را بگیرد. همچنین، نرخ گذاری دستوری در بلندمدت اقتصاد کشور را دچار مشکلات متعددی می کند اما اگر بر اساس نرخ بازار آزاد و نرخ شناور عمل می کردیم نرخ دلار از قیمت فعلی کمتر می شد. زمانی که نرخ ثابت اعلام می شود و قدرت تزریق مکفی دلار در بازار را هم نداریم خود به خود فاصله نرخ دلار واقعی و نرخ دلار دولتی افزایش می یابد. این فاصله باعث می شود که سرمایه های سرگردان به صورت دلال منشانه وارد بازارهای مختلف از جمله خودرو شود.
مدنی در باره وجود انحصار در حوزه واردات خودرو بیان داشت: فعالانی که دارای سرمایه های کلانی هستند وارد بخش های اقتصادی می شوند و ممکن است در هر بخشی انحصار به وجود آید اما آنچه که باعث به وجود آمدن انحصار می شود، ایجاد قوانین محدود کننده است. واقعیت این است که واردات خودرو نیاز به یک نقدینگی سنگین دارد و از سوی دیگر خودروسازی های بزرگ محصولات خود را به صورت فاینانس به فروش می گذارند.
وی ادامه داد: تا پیش از این سیاست گذاری ها هر سرمایه گذاری می توانست وارد کننده خودرو باشد. قیمت بازار هم در حد معقولی نوسانات جزیی داشت. اگر نرخ دلار به قیمت واقعی می رسید قیمت خودرو هم متناسب با آن به صورت معقول نرخ گذاری می شد نه اینکه یارانه ای مانند دلار دولتی در اختیار وارد کننده قرار بگیرد و بعد با نرخ آزاد و چند برابر قیمت خودروی وارداتی در بازار به فروش برسد. در سال های گذشته مقرراتی برای ورود سرمایه گذاران به حوزه واردات خودرو وضع شد بر این مبنا که کسانی می توانند وارد کننده خودرو باشند که خدمات پس از فروش و ضمانت های آن را تامین کنند و براساس این مقررات هم خودرو وارد می شد. از سوی دیگر باید قبول کنیم که خودروهای تولید داخل نمی توانند تمام نیازها و سلایق موجود را پوشش دهند. این حق مردم است که در ازای پرداخت هزینه بیشتر امکان دسترسی به خودروی با کیفیت تر را داشته باشند. بنابراین وقتی این شرایط محدود می شود طبیعی است که مسیر را برای ایجاد انحصار باز کرده ایم.
مدنی تاکید کرد: محدود کردن عرصه عمل اقتصادی و بازرگانی باید برای برای احراز توانایی باشد نه اینکه شرایط تنها برای ورود عده ای سخت گردد. در شرایطی که اعلام می شود ورود خودروهای بالای 2500 سی سی ممنوع است این سیاست نمی تواند بهانه ای برای حمایت از خودرو تولید داخل باشد چرا که اساسا خودرو های داخلی بالای 2500 سی سی تولید نمی شود. نتیجه این است که پس از اجرای این قانون شاهد ایجاد رانت و انحصار در بازار خودرو برای واردات خودروهای گران قیمت می شویم. بنابراین همین قوانین هستند که انحصارزایی در اقتصاد می کنند و در اغلب موارد این انحصار از جنس رانت است.
وی افزود: معتقدم شرط واردات خودرو باید برقراری تراز ارزی باشد. یعنی در ازای ارزی که وارد کشور می کنند واردات خودرو داشته باشیم اما عملا سیاست گذاری ها در راستای خروج ارز از کشور است. بنابراین وقتی این شرایط برای عده ای خاص به صورت انحصاری و رانتی ایجاد شود مشخص است که باید منتظر افزایش قیمت چند برابری در بازار باشیم.
وی راهکار ساماندهی بازار خودروهای وارداتی را چنین عنوان کرد: پیشنهاد من به دولت برای ساماندهی شرایط این است که در این برهه پیچیده اقتصادی سیاسی در سیاست گذاری ها هر چه سریع تر بازنگری شود. اگر امکان تامین ارز وجود ندارد، می توان اجازه واردات خودرو را به شرط تامین ارز از منشا خارجی به وارد کنندگان داد. اگر تراز ارزی ایجاد شود دلیلی برای منع واردات خودرو وجود ندارد. البته باید توجه داشته باشیم که در حال حاضر تنها مشکل واردات خودرو نیست و مشکل این است که خودروهایی که در کشور هم تولید می شود نیاز به تزریق ارز دارد و بخش قابل توجهی از هزینه های تولید خودرو در کشور ارزی است از این این بخش هم نباید غافل شد.

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی