دوشنبه , 19 /آذر /1397
 Monday , 10 /December /2018

مجوز فعالیت این پایگاه، در جلسه مورخ 1391/08/22 هیئت نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر شده است.

logo-samandehi

صف خرید پسته 200 هزار تومانی در بازار تهران

تهران - جارپرس - مردم در حالی پشت در مغازه ای قدیمی در قسمت خشکبار فروشی های بازار تهران صف کشیده ...

طرح 31 استیضاح در مجلس دهم

تهران - جارپرس - نمایندگان مجلس دهم از آغاز کار خود تاکنون 31 طرح استیضاح به هیات رییسه مجلس شورای ...

قاسمی: مشورت های سیاسی در استکلهم ماهیت یمنی - یمنی دارد

تهران - جارپرس - سخنگوی وزارت امور خارجه با تاکید بر اینکه مشورت های سیاسی استکهلم ماهیت یمنی - یمن...

رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس از کارخانه آب سنگین اراک بازدید کرد

تهران - جارپرس - رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی امروز- یکشنبه- از کارخانه ...

10 نفر مرتبط با حادثه تروریستی چابهار دستگیر شدند

کرج‌ - جارپرس - فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از دستگیری10 نفر مرتبط با حادثه تروریست...

گشت نامحسوس در بزرگراه های پایتخت راه افتاد

تهران - جارپرس - رئیس پلیس تهران بزرگ اعلام کرد: گشت نامحسوس پلیس در بزرگراه های پایتخت از امروز (یک...

حکم اعدام باقری درمنی در دیوان عالی تایید شد

تهران - جارپرس - سخنگوی قوه قضاییه گفت: حکم اعدام حمید باقری درمنی به جرم ارتشا و کلاهبرداری که ...

مدیران کانال های تلگرامی از انعکاس اخباری که منجر به تشویش اذهان و نشر اکاذیب می شود بپرهیزند

بابلسر - جارپرس - رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بابلسر در جمع تعدادی از خبرنگاران گفت: م...

  • صف خرید پسته 200 هزار تومانی در بازار تهران

    يكشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۵۴
  • طرح 31 استیضاح در مجلس دهم

    يكشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۱۱
  • قاسمی: مشورت های سیاسی در استکلهم ماهیت یمنی - یمنی دارد

    يكشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۰۷
  • رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس از کارخانه آب سنگین اراک بازدید کرد

    يكشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۵۲
  • 10 نفر مرتبط با حادثه تروریستی چابهار دستگیر شدند

    يكشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۴۵
  • گشت نامحسوس در بزرگراه های پایتخت راه افتاد

    يكشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۵۱
  • حکم اعدام باقری درمنی در دیوان عالی تایید شد

    يكشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۵۸
  • مدیران کانال های تلگرامی از انعکاس اخباری که منجر به تشویش اذهان و نشر اکاذیب می شود بپرهیزند

    يكشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۵۷

آگهی
آگهی

اولویت منافع ملی بر حزبی

تهران - جارپرس - دولت به تنهایی قادر به حل مشکلات نبوده و نیازمند همکاری و همدلی جریان های سیاسی مقابل است. این مساله نیز مستلزم تغییر نگاه و رویکردهای جریان های سیاسی نسبت به مسائل کشور و حرکت در جهت تامین منافع ملی است.

به گزارش جارپرس به نقل از ایرنا، انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا با مشارکت گسترده مردم روز 29 اردیبهشت ماه 1396 برگزار شد. این حضور و مشارکت در انتخاباتی که یکسالی خود را پشت سر می گذارد، نشانگر بالا بودن میزان تعهد سیاسی مردم ایران و قبول مسئولیت فردی و اجتماعی است.
جمهوری اسلامی ایران به عنوان نظامی مردم سالار بر اساس قانون اساسی بر مساله انتخابات تاکید کرده است.
بر همین اساس در اصل ششم قانون اساسی آمده است که «امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات، انتخاب رییس جمهوری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر این ها یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون تعیین می گردد.» با توجه به این اصل، در جمهوری اسلامی ایران اداره حکومت و قانونگذاری در چارچوب اصول قانون اساسی با اداره و نظر ملت تعیین می شود و برگزاری انتخابات در حقیقت نشانگر تحقق اراده و خواست مردم است.
با این حال نکته مهمی که پس از برگزاری هر انتخاباتی مطرح می شود این است که دو گروه را می توان از همدیگر بازشناخت؛ یکی اکثریت که قدرت سیاسی را در دست می گیرد و در زمان تعیین شده برای آن، به اعمال حاکمیت سیاسی می پردازد و دوم، اقلیت که نمایندگان خود را در اعمال حاکمیت از دست داده است و باید منتظر انتخابات بعدی باشد.
بر این اساس به نظر می رسد نسبتی که میان برنده و بازنده انتخابات برقرار می شود مهم و سازنده است. نسبتی که می تواند به مثابه دو خط موازی دور از هم باشد یا آن که به صورت متقابل بر همدیگر تاثیر بگذارند؛ این تاثیر گذاری می تواند ایجابی یا سلبی باشد.
البته در جایگاه اکثریت یا اقلیت قرار گرفتن جریان ها و گروه های سیاسی امری دائمی نیست بلکه سیال و متغیّر است. چرا که رقابت سیاسی عرصه ای است که در آن جریان ها و گروه های سیاسی سعی می کنند، پیروز شوند از این رو توان خود را در جهت رسیدن به این هدف صرف کنند. آن چیزی که در این میان مهم است، حرکت در مسیر پیشرفت و تعالی کشور است. زیرا گروهی که توانسته رای اکثریت را به دست آورد به تنهایی نمی تواند راه به جایی برد و نیاز به همکاری دیگر گروه ها دارد. همچنین گروهی که نتوانسته پیروز شود باید به همکاری و همیاری گروه برنده بپردازد تا از بار مشکلات کشور کاسته شود و مسیر تعالی جامعه طی شود.
در این میان برنده و بازنده انتخابات دارای وظایفی هستند. بر این اساس گام نخستِ جریان شکست خورده، اذعان به شکست است. گام دومِ جریان شکست خورده در انتخابات این است که درصدد بیان مشکلات و انتقادات در راستای رفع کاستی ها نسبت به اکثریت برآید و از طریق قانونی مخالفت فکری و سیاسی خود را با برنامه های ضعیف و ناکارآمد دولت اکثریت اعلام کند. گام سوم نیز همیاری و همکاری با جریان پیروز انتخابات برای پیشبرد اهداف عالیه کشور و تحقق پیشرفت است.
در مقابل نیز حفظ حقوق جریان شکست خورده توسط پیروز انتخابات، مساله ای پذیرفته شده است. از این رو در هر دوره ای از انتخابات وقتی اکثریت قدرت سیاسی را به دست می گیرد، اقلیت نباید به طور کلی کنار گذاشته شود. بلکه باید مکانیسم های سیاسی خاصی وجود داشته باشد تا اقلیت بتواند در دوره ای که اکثریتِ قدرت را در دست ندارد، به حیات و تکامل سیاسی خود ادامه دهد. نادیده گرفتن و بها ندادن به جریان اقلیت به تک صدایی و نقدناپذیری می انجامد. از این رو پذیرش و بهره گرفتن از توانمندی های جریان اقلیت به هم افزایی انجامیده و همگرایی را به همراه می آورد.
دولت دوازدهم در یک سال گذشته با مسائل و بحران هایی همچون برجام، نوسان نرخ ارز، رکود اقتصادی، مسائل زیست محیطی و ... مواجه بوده است. با این حال دولت، کمتر همیاری جریان مقابل خود را دیده است. به نظر می رسد دولت به تنهایی قادر به حل مشکلات نیست و نیازمند همکاری و همدلی جریان های سیاسی مقابل است. این مساله نیز مستلزم آن است که نگاه های جریان های سیاسی از رویکردهای گروهی فراتر برود و منافع ملی را ارجحیت دهد.
در این شکی نیست که سیاست میدانی برای رقابت است از این رو کشاکش میان جریان ها و گروه های سیاسی برای به دست آوردن قدرت امری رایج به حساب می آید. با این حال چنین مساله ای هنگامی محقق می شود که پذیرش دیگری در عرصه سیاسی برجسته شود.
با این حال بخشی از ماجرا شناخت سازوکارهای رقابت سیاسی و سویه ای دیگر پذیرش و احترام به رقبا است. زیرا تا زمانی که چنین پذیرش و مدارایی نسبت به جریان سیاسی مقابل وجود نداشته باشد یا نادیده گرفته شود، انتظار سیاست ورزی قاعده مند کمی سخت به نظر می رسد.
همچنین هر چند عرصه سیاسی بیشتر محل برخورد تفاوت ها و تمایزها است تا گرایش تشابه ها. با این حال، اختلاف نظر و رقابت سیاسی نباید منجر به زیرپا گذاشتن قواعد کنشگری سیاسی و اخلاق در این عرصه شود. بنابر این برای قاعده مندسازی عرصه سیاست ورزی گفت و گو و باز کردن دریچه های مدارا نسبت به یکدیگر می تواند راهگشا باشد.
بی شک نگاه واقع گرایانه در عرصه سیاسی و توجه به مصلحت ها در میدان سیاست نیازمند توجه به این نکته است که ما همه دارای سرنوشت مشترک هستیم و منافع ملی همچون کشتی است که ما مسافران آنیم و محافظت از این کشتی بقای ما را تامین می کند. از این رو فهم شرایط می تواند راهگشای مهمی در عرصه ملی و برای تامین منافع ملی باشد.
امید می رود که همه گروه ها و جریان های سیاسی تلاش کنند تا با حرکت همدلانه و منسجم کشور را از تلاطم ها عبور دهند تا مسیر پیشرفت و آبادانی هر چه بیشتر جامه عمل بپوشد.

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی