سه شنبه , 23 /مرداد /1397
 Tuesday , 14 /August /2018

مجوز فعالیت این پایگاه، در جلسه مورخ 1391/08/22 هیئت نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر شده است.

logo-samandehi

امام جمعه بابلسر: خبرنگار باید از نظر مالی تامین شود

بابلسر - جارپرس - امام جمعه بابلسر در نشست خبری در جمع خبرنگاران گفت: معتقدم یک خبرنگار باید از نظ...

دردسرهای یک کمپین برای نماینده مجلس

تهران - جارپرس - حاشیه های کمپین 'فرزندت کجاست ' که با هدف شفاف سازی فعالیت فرزندان مسوولان در ت...

ظریف سه شنبه درباره رژیم حقوقی خزر توضیح می دهد

تهران - جارپرس - سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه بر...

طرح تسهیل خروج بانوان نخبه، گامی بلند برای حل مشکلات

تهران - جارپرس - طرح تسهیل خروج بانوان نخبه که رای اعضای کمیسیون امنیت ملی را بدست آورده و در نوبت ...

سیاست های مبارزه با جنگ روانی تصویب شد

تهران - جارپرس - شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا سیاست های کلان اطلاع رسانی برای مقابله با جنگ...

هیچ کدام از اعضای شورای پایتخت بازداشت نشده اند

تهران - جارپرس - استانداری تهران در اطلاعیه ای اعلام کرد که هیچ کدام از اعضای شورای اسلامی شهر تهر...

گوترش از امضای کنوانسیون دریای خزر استقبال کرد

تهران - جارپرس - دبیر کل سازمان ملل با استقبال از امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، آن را سن...

مدعیان برکناری دولت؛ بازیگران نقشه دشمن

تهران - جارپرس - کشور به وحدت و انسجام ملی نیاز دارد و هرگونه اظهارنظر غیرمعقول سیاسی، دمیدن در آ...

  • امام جمعه بابلسر: خبرنگار باید از نظر مالی تامین شود

    سه شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۱۱
  • دردسرهای یک کمپین برای نماینده مجلس

    سه شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۰۵
  • ظریف سه شنبه درباره رژیم حقوقی خزر توضیح می دهد

    سه شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۵۸
  • طرح تسهیل خروج بانوان نخبه، گامی بلند برای حل مشکلات

    سه شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۵۳
  • سیاست های مبارزه با جنگ روانی تصویب شد

    سه شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۵۸
  • هیچ کدام از اعضای شورای پایتخت بازداشت نشده اند

    سه شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۵۵
  • گوترش از امضای کنوانسیون دریای خزر استقبال کرد

    سه شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۵۱
  • مدعیان برکناری دولت؛ بازیگران نقشه دشمن

    سه شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۰۸

اصل مال و درآمد حاصل از جرم پولشویی مصادره می‌شود

تهران - جارپرس - نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به اصلاحیه قانون پولشویی تصویب کردند که اصل مال و درآمد حاصل از ارتکاب جرم پولشویی مصادره شود و افشای اسناد برای استفاده شخصی را نیز مشمول مجازات دانستند.
به گزارش جارپرس به نقل از ایرنا ، نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس شورای اسلامی ماده 9 لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را با 153 رای موافق، 24 رای مخالف و 6 رای ممتنع از مجموع 230 نماینده حاضر تصویب کردند.

نمایندگان مجلس تصویب کردند: اطلاعات و اسناد گردآوری شده در اجرای این قانون، صرفا در جهت کشف و رسیدگی به جرائم استفاده می شود، افشای اطلاعات و اسناد یا استفاده از آنها به نفع خود یا دیگری به طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط مأموران دولتی یا سایر اشخاص مقرر در این قانون ممنوع بوده و متخلف به مجازات حبس تعزیری درجه پنج محکوم خواهد شد.
نمایندگان مجلس همچنین ماده 10 لایحه را با 148 رای موافق، 18 رای مخالف و 3 رای ممتنع از 216 نماینده حاضر تصویب کردند.
نمایندگان مجلس تصویب کردند: اصل مال و درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم منشأ و جرم پولشویی (و اگر موجود نباشد مثل یا قیمت آن)، مرتکبین جرم پولشویی مصادره می شود، چنانچه جمع اموال، درآمدها و عواید مذکور تا ده میلیارد ریال باشد به حبس تعزیری درجه پنج و ارقام بیشتر از آن به حبس تعزیری درجه چهار و در هر دو مورد به جزای نقدی معادل وجوه با ارزش مالی که مورد پولشویی واقع گردیده محکوم می شوند.
نمایندگان در تبصره 1 این ماده تصویب کردند: چنانچه عواید حاصل از جرم به اموال دیگری تبدیل یا تغییر یافته باشد همان اموال و در صورت انتقال به ثالث با حسن نیت، معادل آن از اموال مرتکب ضبط می شود.
نمایندگان در تبصره 2 این ماده نیز تصویب کردند: صدور و اجرای حکم ضبط دارایی و منافع حاصل از آن در صورتی است که متهم به لحاظ جرم منشأ، مشمول این حکم قرار نگرفته باشد.
براساس مصوبه نمایندگان در تبصره 3 این ماده، مرتکبین جرم منشا در صورت ارتکاب جرم پولشویی علاوه بر مجازات های مقرر مربوط به جرم منشأ، به مجازات های پیش بینی شده در این قانون نیز محکوم خواهند شد. مرتکبین جرم پولشویی در صورت عدم ارتکاب جرم منشأ صرفا به مجازات مقرر در این ماده محکوم می شوند.
نمایندگان در تبصره 4 این ماده نیز تصویب کردند: در صورتی که جرم پولشویی به صورت سازمان یافته ارتکاب یابد موجب تشدید در مجازات به میزان یک درجه خواهد بود.
نمایندگان در تبصره 5 ماده 10 تصویب کردند: در صورتی که اشخاص حقوقی مرتکب جرم پولشویی شوند علاوه بر مجازات های مقرر در ماده (20) قانون مجازات اسلامی به جزای نقدی معادل دو تا چهار برابر وجوه با ارزش مالی که مورد پولشویی واقع گردیده محکوم می شوند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی تبصره 6 این ماده را نیز تصویب کردند که بر اساس آن در جرم پولشویی چنانچه این اموال متعلق به غیر باشد و در دادگاه صالحه مشخص شود که بدون اطلاع مالک استفاده شده باید به مالک آن مسترد شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ماده 11 تصویب کردند شعبی از دادگاه های عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استانها به امر رسیدگی به جرم پولشویی و جرائم مرتبط اختصاص می یابد. اختصاصی بودن شعبه مانع رسیدگی به سایر جرائم نمی باشد.

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی